هل يجوز ان تكون المراه قاضيه في الاسلام. المرأة قاضية بالسعودية

فكذلك النائب عنه لا يكون امرأة وروى ابن ماجه 12 عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
إلا أن ابن العربي: في " أحكام القرءان" نفى صحة ذلك عن ابن جرير الطبري، وتأول قول أبي حنيفة بأن مراده أن تقضي المرأة فيما تشهد فيه على سبيل الاستبانة في القضية الواحدة، لا أن تكون قاضية، قال: وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير " اهـ ما هو الحكم الشرعي في هذه القضية في ضوء المستجدات العصرية؟ الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد: فإن الله جل جلاله يقول في كتابه الكريم: { وليس كالأنثى}، أي أن للرجل طبيعته ومواهبه وللمرأة طبيعتها ومواهبها ولا يمكن أن يستويا، بل كل منهما يكمل الآخر، كما في الحديث الصحيح: " إنما شقائق الرجال" رواه أبو داود والترمذي ، وقد اقتضت حكمة الله عز وجل ألا يكون الأنبياء إلا رجالاً كما قال سبحانه وتعالى: { وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم}، فليس في النساء نبية بل أعلى مقام وصلت إليه هو مقام الصديقية، { ما المسيح ابن إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام}، قال أهل : "لأن مقام النبوة يقتضي لقاء الناس سراً وعلانية، بالليل والنهار، ومخاطبتهم ومواجهة المعاندين، وقيادة الجيوش، وهذا كله مما يصلح له الرجال دون النساء، كما أن يعتريها من الأعذار الطبيعية ما تمتنع معه عن كثير من المهام الشرعية؛ ولذلك خصت الرجال بالجمعة والجماعة، والإمامة والحكم، والغزو والجهاد، وغير ذلك؛ وضعاً للأمور في موضعها الصحيح، ورفقاً بالمرأة، ورعاية لطبيعتها، وجبلتها كما قال سبحانه: { أومن ينشّأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين}

اشترط العلماء الذكورة في الولاية العامة الخلافة لما.

21
هل يجوز ان تكون المراه قاضيه في الاسلام ؟
وقالت لجنة الفتوى بالأزهر : " إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم , لأن وظيفته عليه الصلاة والسلام : بيان ما يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح , وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من الشر والخسارة , وإنما يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناده شيء من الأمور العامة إلى المرأة , وقد ساق بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على فلاحهم وانتظام شملهم على الامتثال وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمراً من أمورهم , ولا شك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة في أي عصر من العصور أن تتولى أي شيء من الولايات العامة , وهذا العموم تفيده صيغ الحديث وأسلوبه " انتهى
المرأة قاضية بالسعودية
كذلك السودان عندما فتحت مجال القضاء للنساء، اضطرت أن تنقلهن من المحكمة إلى المجال الفني في قسم البحوث
فقه وقضية تولي المرأة القضاء
وقد ذاع عند الناس أن الحنفية -رحمهم الله- يبيحون للمرأة أن تقضي فيما تصح فيه شهادتها، وغفلوا عن أن الحنفية يقولون بإثم من ولاها
إن المرأة بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لأجلها , وهي مهمة الأمومة , وحضانة النشء وتربيته , وهذه قد تجعلها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة , وهي مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية تتكرر عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية , وتوهن عزيمتها في تكوين الرأي والتمسك به , والقدرة على الكفاح والمقاومة في سبيله , وهذا شأن لا تنكره المرأة نفسها , ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على أن شدة الانفعال والميل مع العاطفة من خصائص المرأة في جميع أطوارها وعصورها " انتهى وأيضاً قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى -قاضي أشبيليه-: "ونقل عن محمد بن جرير الطبري أنه يجوز أن تًولَّى المرأةُ قاضيةً، ولم يصح ذلك عنه، ولعله نًقِلَ عنه "أُسيءَ فهم كلامه كما أُسيءَ فهم كلام الإمام أبي حنيفة" كما نقل عن أبي حنيفة أنها تقضي فيما تشهد فيه، وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق ولا بأن يكتب لها منشور -قرار جمهوري بتعينها قاضية-، وإنما سبيل ذلك التحكيم -وهو عندما تكون الخصومة بين طرفين وبإرادتهما اختارا شخصاً ليحكم بينهما، والتحكيم ولاية خاصة، ويختلف عن القضاء، فالمحكم يعينه الخصمان والقاضي يعينه الإمام- فيؤدي كلامه أنه ما يمكن قوله على أنه نقل عن أبي حنيفة أو الطبري أنه ربما قصد التحكيم
إضافة على ذلك : ما يعرض لها من عوارض طبيعية على مر الأيام والشهور والسنين من الحيض والحمل والولادة والرضاع الرأي الثاني: الجواز مطلقاً، وهو مقصور فقط علي ابن حزم الأندلسي، ولم يشترط الذكورة في القاضي، وأجاز أن تتولى المرأة القضاء، وحُكي هذا الرأي عن ابن جرير الطبري فلم يثبت بسند عنه لكنه حُكي عنه، وكلمة "حُكي عنه" فيه إشارة إلى ضعف هذا القول عنه، وبعض العلماء رأى عدم صحة هذا القول عن ابن جرير الطبري

وجه الاستشهاد: أن عائشة رضي الله عنها تولت قيادة الجيش ولو كان تولي المرأة للمناصب القيادية غير جائز لما تولت عائشة رضي الله عنها قيادة الجيش ومن تلك المناصب منصب القضاء.

هل يجوز أن تصبح المرأة قاضية — ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا
أيضاً جعلوا الذكورة شرط جواز لا صحة، وهذا فرق بينهم وبين الجمهور والذين يجعلون الذكورة شرط جواز وصحة، بينما قصرها الأحناف -ما عدا زفر- على شرط الجواز فقط دون الصحة، فعندهم لو قضت في أحوال معينة -أي في غير حد وقود- يصح حكمها
هل يجوز أن تكون المرأة مأذون شرعي
هل يجوز أن تتولى المرأة الخلافة أو القضاء ؟
فباعتبارنا قانونيين في بلد اسلامي يستمد قوانينه الاسلام فلا نتغاضى عن راي الاسلام في هذا الموضوع