القانون الجنائي السعودي. القانون الجنائي السعودي

المادة الثامنة عشرة : إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه ؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة, ويقام نائب آخر ولنا في ھذا المقام أن نحسم في هذه التسمیة الأخیرة ، التي تعتبر مغامرة مطلوبة لتجدید فھم الأسس التي یقوم علیھا القانون الجنائي
أما المخالفات فیعاقب علیھا حتى ولو ارتكبت خطأ ، فیما عدا الحالات التي یستلزم فیھا القانون صراحة قصد الإضرار المادة السابعة عشرة بعد المائتين : 1- تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها, بعد صدور أمر من الملك أو مِمَّن ينيبه

الباب الثامن الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة الشغب.

القانون الجنائي الخاص السعودي
ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته
القانون الجنائي الخاص السعودي
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة : إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى, وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى
تعريف القانون الجنائي
فقد یستدعي الأمر ، ومراعاة لوضعیة الضحیة ، إعمال منطق السببیة المبنیة على تكافؤ الأسباب؛وقد تستوجب النازلة تفھم وضعیة المتھم أكثر،حیث یبدو التمسك بمنطق السببیة المباشرة الأكثر إقناعا في الحسم ، بحیث ، حسنا فعل المشرع الجنائي المغربي ، الذي بالرغم من اشتراطه توافر العلاقة السببیة - في الجرائم ذات النتیجة بطبیعة الحال - لم یقید القاضي بأي نظریة من النظریات الثلاث
وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً ويشمل أمر القبض والإحضار - فضلاً عن ذلك - تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق في الحال إذا رفض الحضور طوعاً
شاهد ايضا : إن تماهي القاعدة القانونية مع الواقع ليجسد في نظرنا أهم خاصية يتميز بها القانون الجنائي، بحيث لابد وقبل الانطلاق من أي تعريف قد يختزل هويته، من التأكيد على أنه قانون واقعي يمكن لمسه في حياتنا المجتمعية وما قد تفرزه من سلوكيات تشذ عما ارتضاه الضمير الجمعي من قيم التماسك والتعايش الاجتماعيين : فالقتل والاغتصاب وسلب المال أفعال منبوذة في الواقع، ولا يستقيم العيش في مجتمع يسمح بها، بحيث لا نتصور قانونا جنائيا يخالف هذه الحقيقة الواقعية، بل كل التشريعات تحاول جاهدة أن تحتوي ضمن قواعدها الجنائية كل ما يستحق التصدي له في الواقع من أفعال مماثلة، ومع ذلك يمكن ان نتساءل اليوم إلى أي حد لازال يحافظ على هذه الخاصية؟ ثم ينصرف إلى تقرير العقوبات الخاصة بتلك الجرائم، وبقدر ما يلتزم المشرع في العملية الأولى - التجريم - بوصف الفعل أو الامتناع حتى يمكن القاضي من مماثلته مع الواقعة المعروضة علي ، فهو مضطر في العملية الثانية - العقاب - إلى تحديد كم عقابي ينسجم مع خطورة الفعل أو الامتناع المجرم ، بل قد يستدعي الأمر إلى خفض العقاب أو تشديده أو الإعفاء منه كلما توافرت الظروف والمعطيات المبررة لذلك الباب الخامس الجرائم الموجهة ضد الدولة تقويض النظام الدستوري

المادة الثالثة والتسعون : للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجباً لذلك.

5
نظام الاجراءات الجزائية السعودي الصادر عام 1435
ونحن إن كنا نرى في إشكالية استقلال التشريع عن القضاء سابقا ، ما يطرحه القضاء اليوم من إشكالية استقلاله عن الجهاز التنفيذي - حتى لا نخوض في هوس استعمال مصطلح سلطة - ، نقول في حق مبدأ الشرعية أن تقديره يحتاج اليوم لمقاربة حديثة ، تتجاوز حقيقة أهميته كضمانة أساسية لحقوق و حريات الأفراد ، أو كمحصن للقضاء ضد احتمال التعسف أو ما قد ينتابه من جمود وعدم المرونة لمواكبة الوتيرة السريعة التي عليها حركية الواقع ، لأن المبدأ المذكور إنما أصبح اليوم يعاني من كثرة توظيفه حتى في المجالات التي لا تستلزمه ، بل أصبح التجريم اليوم يكاد يغطي كل الأنشطة المجتمعية ، وبصيغ عامة ومفتوحة لا تخدم لا حماية الفرد ولا الدولة ، بحيث يصح التساؤل اليوم عن مشروعية تضخم مادة التجريم ، وهل من علل واضحة تبررها ؟ ثانيا - نتائج مبدأ الشرعية بالنظر لخصوصيات المادة الجنائية كما سلف الذكر ، و بحكم تعلقها بالهوامش المسموح بها للحد من الحقوق والحريات ، كان لابد من تحصين وضع القاعدة القانونية بشأنها ، بتخصيص التشريع المكتوب لوحده بهذه المهمة ، دون العرف أو مبادئ العدالة أو القانون الطبيعي
تعريف القانون الجنائي
وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء, وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ في حكمه أو شاهدين، ويُمَكّن صاحب المسكن أو مَنْ ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثْبَت ذلك في المحضر
القانون الجنائي العام PDF
المادة السادسة والعشرون : يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من : 1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام, في مجال اختصاصهم